البرلمان الدولي يأسف لفشل البرلمان اليمني في الوفاء بتعهداته بشأن النائب حاشد
أصدرت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي قرارا جديداً تبنته في دورتها الثامنة والعشرين بعد المائة المنعقدة في جنيف من 18-21 يناير 2010.
نص القرار
اتحاد البرلمان الدولي
جنيف سويسرا
لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين
رقم القضية- 02/ اليمن- أحمد سيف حاشد- اليمن
قرار تبنته اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين بعد المائة
(جنيف- 18-21 يناير 2010)
اللجنة:
بالإشارة إلى خلاصة قضية النائب أحمد سيف حاشد- عضو معارض في البرلمان اليمني- وإلى القرار الذي تبنته اللجنة في دورتها السابعة والعشرين بعد المائة (أكتوبر 2009)، تأخذ اللجنة في حسبانها المعلومات المقدمة إليها من قبل المصدر في 16 يناير 2010.
تذكر اللجنة، بحسب المصادر، أن النائب حاشد ظل هدفاً للمضايقات بسبب عمله في حقوق الإنسان، حيث تمثلت تلك المضايقات باعتقالات قصيرة الأمد، وطلب تقدم به برلمانيون من زملائه، ينتمون إلى الحزب الحاكم، لسحب حصانته، بالإضافة إلى تقدمهم بشكوى ضده على خلفية تصريحات له كان قد أدلى بها، وتصعيد حملة ضده صورته على أنه "كافر" و "مرتد"؛ نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتل، دفعته لمغادرة بلده لعدة أشهر، وتم حجب موقعه على شبكة الانترنت "يمنات" داخل اليمن، ومصادرة صحيفته "المستقلة" في عديد من المناسبات من قبل أجهزة الأمن، ومحاولة اختطافه في شهر مايو 2009 التي ظلت بدون عقاب، كما أن أمر النائب العام بإعادة اعتقال الجناة وإعادة التحقيق في القضية لم يتم تنفيذه، وظل النائب حاشد ممنوعاً من زيارة السجون والأعضاء المعتقلين من منظمة التغيير، التي يرأسها، حيث أن السلطات تمتنع عن تدوين رفضها بشكل مكتوب، حسبما ذكر.
تأخذ اللجنة بعين الاعتبار ما ورد عن المصدر من أن وضع النائب حاشد لم يتغير بعد؛ وذلك بالنظر إلى استمرار الحضر المفروض على موقعه على شبكة الانترنت، وبقاء أمنه في خطر ولم يتم منحه حارس شخصي، وما يزال ممنوعاً من زيارة السجون؛ وتلاحظ اللجنة في هذا الخصوص ما يلي: رفض النائب العام طلباً تقدم به النائب حاشد في ديسمبر 2009 لزيارة سجن النساء في حرض، كما امتنع النائب العام عن تدوين رفضه خطياً؛ وبالمثل لم يؤيد طلبه رئيس مجلس النواب ولا نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس، وعلاوة على ذلك، فقد تم منع النائب حاشد والمدير العام لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات في شهر ديسمبر 2009 من زيارة معتقلين، اعتقلوا بشكل تعسفي، حسبما قيل، في سجن منطقة (هبرة)، من قبل السلطات الأمنية، كما أن النائب حاشد، الذي يرأس تلك المنظمة، يمنع بشكل مستمر من زيارة أعضاءها المعتقلين منذ أشهر عديدة في سجن الأمن السياسي، بينهم الصحفي محمد المقالح، حسبما ذكر..
كما أن اللجنة، وفقاً لما ذكر، تأخذ في الحسبان عدم سماح رئيس مجلس النواب للنائب حاشد بأن يأخذ حقه في الحديث، كعضو مجلس نواب، عن حادثة قتل فيها ثلاثة من ناخبي دائرته، بالرغم من أن رئيس المجلس سمح لثلاثة وثلاثين من أعضاء مجلس النواب أن يتحدثوا حول الموضوع، بحسب ما قيل؛ وأكثر من ذلك، أن النائب حاشد والعديد من أعضاء مجلس النواب الآخرين تقدموا بطلب لمسائلة نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، ووزير الداخلية بخصوص ملابسات متعلقة بتلك الحادثة التي تبناها المجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يستدع الوزيرين المذكورين للمسائلة، بموجب ما ذكر.
تضع اللجنة في اعتبارها أن اليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في الحياة والأمن وحرية التعبير، وأن اليمن قبلت عددا من التوصيات التي تقدم بها أعضاء مجلس حقوق الإنسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2009 في الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير، مثل: "إزالة القيود المفروضة على قدرة الصحفيين في كتابة وانتقاد سياسة الحكومة بحرية ودون خوف من القمع والتخويف والسجن أو التهديد (التوصية 74) "، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان وتعزيز حرية التعبير والتعددية المعلوماتية (التوصية 75) ، وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات؛ بحيث أنها تحمي حرية التعبير للصحفيين بوضوح وبشكل قاطع (التوصية 76).
1. تأسف اللجنة لكون السلطات البرلمانية قد فشلت في تنفيذ تعهداتها بالمساعدة على الوصول لحل لهذه القضية، والمعلنة في دورتها الثالثة والعشرين بعد المائة (أكتوبر 2008).
2. تأسف اللجنة لصمت السلطات البرلمانية الزائد بينما يبدو وضع النائب حاشد ليس لم يتحسن فحسب، بما يترك مخاوف اللجنة كما هي عليه، بل يبدو أن وضعه في تدهور أكثر، حيث أنه الآن، حسبما قيل، ممنوع من التحدث في البرلمان حتى بخصوص حوادث وقعت في دائرة تمثيله الخاصة، وبالتالي ذات مصدر قلق خاص عليه.
3. تذكر اللجنة أن الشرط الأساسي لأي برلمان حقيقي هو وجوب تمكن أعضائه من تمثيل ناخبيهم بشكل فاعل، وبالتالي التعبير عن آرائهم، وبالتالي فإن لهم الحق في التحدث في البرلمان في أي مسألة، لا يمكن أن تكن مقيدة إلا في ظل ظروف خاصة جداً يجب أن يكن منصوصاً عليها في القانون، وعليه فإن اللجنة ستكن مثمنة لتلقي معلومات رسمية عن سبب منع النائب حاشد من التحدث من مقعده في المجلس عندما طلب التحدث حول الحادثة السالفة الذكر.
4. تؤكد اللجنة مرة أخرى أن مجلس النواب يتحمل واجباً خاصاً لبذل كل جهد ممكن يضمن تمكين أعضائه من القيام بواجباتهم البرلمانية بشكل آمن؛ و تكرر اللجنة في الإعراب عن رغبتها في التأكد من أن المبادرة التي اتخذها مجلس النواب لضمان أمن النائب حاشد مكفولة له، مثل منحه حارس شخصي.
5. تبقى اللجنة قلقة بشكل بالغ لكون محاولة اختطاف النائب حاشد في شهر مايو 2009 قد ظلت بدون عقاببرغم أمر النائب العام بإعادة اعتقال الجناة وإعادة التحقيق في محاولة الاختطاف، وتعتبر اللجنة أن ذلك يجب أن يكن من دواعي قلق السلطات البرلمانية، وتحثها على الاستفادة من مهمة البرلمان الرقابية في التحقيق في السبب وراء عدم اتخاذ أي إجراء حتى الآن لتنفيذ أمر النائب العام.
6. كما تكرر اللجنة في الإعراب عن رغبتها في التأكد من السبب وراء منع النائب حاشد من زيارة السجون، وعلى أية أسس قانونية تم حظر موقعه على شبكة الانترنت داخل اليمن.
7. تذكر اللجنة بأن حرية التعبير هي إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية، والتي لا يمكن بدونها أن يمارس أعضاء البرلمان تفويضهم، وتلاحظ اللجنة أن اليمن قد تعهدت بدعم هذا الحق، كان آخرها خلال المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، وتؤكد اللجنة أنه بصفته عضوا في البرلمان ومالك إحدى الصحف.. فإن الأستاذ حاشد له الحق بـ "أن يقول ويكتب وينتقد سياسة الحكومة بحرية ودون خوف من القمع والترهيب، والسجن والتهديد "(التوصية 74)، ولذلك تدعو اللجنة السلطات، بما في ذلك البرلمان، إلى الوفاء بوعدها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن حرية التعبير.
8. تطلب اللجنة من الأمين العام لاتحاد لبرلمان الدولي أن ينقل هذا القرار إلى السلطات المختصة، ويدعوها إلى تقديم المعلومات المطلوبة.
9. تقرر اللجنة مواصلة دراسة هذه القضية في دورتها المقبلة، المنعقدة خلال اجتماع اتحاد البرلمان الدولي الثاني والعشرين بعد المائة (مارس- أبريل 2010).